اصلاح فرآیندهای اداری؛ مهمترین مطالبه فعالان تولید و مردم
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت تسهیل خدمات اداری و حذف بروکراسیهای زائد گفت: اگر نظام اداری بتواند خدمات را با سرعت، کیفیت و تکریم ارائه دهد، رضایتمندی مردم و فعالان اقتصادی به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.
آمنه شکوهی
در نشست مشترک مسئولان ملی و استانی در شرکت صنعتی اشتهارد، رفیعزاده معاون رئیسجمهور با اشاره به اهمیت اصلاح نظام اداری کشور اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف دولت، رفع موانع اداری پیش روی تولیدکنندگان و مردم و ایجاد بستر خدماترسانی سریع و شفاف است.
به گزارش شهروند البرز رفیع زاده معاون رئیسجمهور در این جلسه با قدردانی از تلاشهای استاندار البرز، فرماندار اشتهارد و مدیران استانی گفت: اقدامات انجامشده در شهرستان اشتهارد و مجموعههای صنعتی نشاندهنده ظرفیت بالای تولید و خدمترسانی در این منطقه است و باید با اصلاح فرآیندهای اداری، زمینه رشد بیشتر آن فراهم شود.
وی با بیان اینکه مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی از دولت، ایجاد مانعزدایی در مسیر تولید است، افزود: تولیدکنندگان بیش از هر چیز انتظار دارند نظام اداری مانع فعالیت آنان نشود و فرآیند دریافت مجوزها و خدمات بدون پیچیدگی و اتلاف زمان انجام گیرد.
رفیعزاده اصلاح فرآیندهای اداری و تسهیل صدور مجوزها را از اولویتهای دولت دانست و تصریح کرد: هرجا فرآیندها پیچیده و زمانبر باشد، سرمایهگذار و تولیدکننده دچار فرسایش میشود و حتی ممکن است از ادامه مسیر منصرف شود؛ بنابراین اصلاح این روندها ضروری است.
وی با اشاره به راهاندازی مجتمعهای اداری تجمیعی در شهرستانها گفت: تجمیع دستگاههای اجرایی در یک مجتمع اداری، علاوه بر کاهش مراجعات و اتلاف وقت مردم، موجب افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای اداری و نظارت بهتر بر عملکرد دستگاهها میشود.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: در مجتمعهای اداری، مردم باید صفر تا صد خدمات موردنیاز خود را بدون ارجاع به مرکز استان دریافت کنند و هیچ ادارهای حق ندارد برای انجام امور مردم، آنان را به استان یا تهران ارجاع دهد؛ مگر در مواردی که بهصورت سیستمی قابل انجام باشد.
وی همچنین با اشاره به مسائل نیروی انسانی در استان البرز اظهار داشت: در آزمونهای استخدامی آینده، با رویکرد تقویت واحدهای عملیاتی و دستگاههایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند، مجوزهای لازم برای جذب نیرو صادر خواهد شد و این موضوع بر اساس نیازسنجی و حجم خدمات دستگاهها انجام میشود.
رفیعزاده از برنامه دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استانها خبر داد و گفت: احصای اختیارات قابل واگذاری به استانها و شهرستانها در دستور کار قرار گرفته و پس از جمعبندی، این اختیارات برای تسریع در خدماترسانی به استانها واگذار خواهد شد.
وی در پایان با ابراز خرسندی از حضور در شهرستان اشتهارد و مشاهده ظرفیتهای صنعتی و اداری این منطقه خاطرنشان کرد: دولت خود را موظف میداند با تقویت ساختار اداری، تسهیل فرآیندها و حمایت از نیروی انسانی، مسیر خدمترسانی بهتر به مردم و فعالان اقتصادی را هموار کند.