حل مشکلات تولید نیازمند اراده ملی و سرمایهگذاری جدی است / اختیارات تازهای به استانها واگذار میشود
نظرآباد_ شهروند البرز| دکتر انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در نشست با تولیدگران استان البرز ضمن قدردانی از حمایتهای ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان، بر واگذاری تصدیگریها به بخش خصوصی، رفع موانع حقوقی تولید، جذب سرمایهگذاری و تقویت اختیارات استانها برای پیشبرد توسعه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار شهروندالبرز، دکتر انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور در نشست فعالان اقتصادی و تولیدگران استان البرز با اشاره به شرایط حساس کشور، نقش مردم در دفاع از آرمانهای ملی را بیبدیل دانست و تأکید کرد: «آنچه در جنگ یازدهروزه اخیر رقم خورد، نمایش وحدت ملت ایران بود که دشمن را مأیوس کرد. امروز هم باید با همین انسجام، به سمت حل مشکلات اقتصادی برویم.»
وی با بیان اینکه «سیاست دولت واگذاری تصدیگریها به مردم و تمرکز بر سیاستگذاری و نظارت است»، خاطرنشان کرد: «در معاونت حقوقی ریاستجمهوری یکی از مأموریتهای اصلی ما، شناسایی و رفع موانع حقوقی بخش تولید و سرمایهگذاری است و در همین راستا برای حمایت مؤثر از بخش خصوصی برنامهریزی شده است.»
انصاری، با اشاره به مشکلات انباشته در حوزههایی مانند انرژی، آب، گاز و زیرساختها گفت: «در سالهای گذشته، به دلایل مختلف از جمله تحریم، عدم پیشبینیهای بهموقع و تغییرات اقلیمی، زیرساختهای کشور آسیب دیدند. اکنون نیازمند سرمایهگذاری عظیم و اقدامات مؤثر برای رفع ناترازیها هستیم.»
معاون حقوقی رئیسجمهور به تلاشهای دولت در حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: «شخص رئیسجمهور تاکنون بیش از ده جلسه برای رفع موانع احداث نیروگاههای خورشیدی تشکیل دادهاند و قراردادهای بزرگی برای تولید نزدیک به ۱۰هزار مگاوات برق منعقد شده است.»
وی با اشاره به اینکه «جذب سرمایه داخلی و خارجی نیازمند ایجاد چشماندازی امیدبخش و تثبیت فضای اقتصادی کشور است»، اظهار داشت: «رئیسجمهور و اعضای دولت در حال اجرای یک دیپلماسی فعال و همهجانبه هستند تا هم تحریمها را بشکنند و هم سرمایهگذاران را مطمئن سازند.»
وی تصریح کرد: «وحدت ملی و مدارای اجتماعی، همانگونه که در سخنان رهبر معظم انقلاب تأکید شد، شرط اساسی عبور از بحرانهاست. نباید عدهای با نامهربانی یا سیاسیکاری وحدت ملی را مخدوش کنند.»
در بخش دیگری از سخنانش، انصاری از واگذاری اختیارات تازه به استانها خبر داد و گفت: «در پی مأموریت رئیسجمهور، حدود ۴۶ مورد از اختیارات قابل واگذاری به استانها احصا شده که بخشی به تصویب دولت رسیده و مابقی نیز در دستور کار است. این اختیارات شامل مواردی است که یا وزرا میتوانند تفویض کنند یا نیاز به مصوبه مجلس دارد. هدف این است که فرایند توسعه استانها سریعتر و کارآمدتر پیش برود.»
وی همچنین خواستار همکاری فعالان اقتصادی برای شناسایی مشکلات حقوقی و ارائه آن به معاونت حقوقی ریاستجمهوری شد و افزود: «اگر جمعبندی پیشنهادات در جلسه امروز انجام نشد، آمادگی داریم در جلسات بعدی یا از طریق دفتر معاونت حقوقی، مسائل را دریافت و پیگیری کنیم.»
معاون رئیسجمهور در پایان، ضمن تقدیر از همدلی و تلاش مسئولان استان البرز، گفت: «در این استان انسجام بسیار خوبی میان مسئولان و ارکان حاکمیتی وجود دارد. مردم استان البرز شایسته تقدیرند که با روحیه جهادی، این استان را به الگویی در عرصه تولید و توسعه تبدیل کردهاند.»
به پیج اینستاگرامی «شهروندالبرز» بپیوندید
instagram.com/shahrvand.alborz